امین حسین رحیمی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص حوادث و اغتشاشهای روزهای اخیر با تسلیت به خانواده شهدای امنیت اعم از نیروهای انتظامی و امنیتیو هم مردم رهگذر و حتی انها که به قول او در تجمعات بودند اما به دست تروریست ها کشته شدند، گفت: در این حوادث باید تفکیکی قائل شویم.
وی افزود از هشتم دیماه تا روز هجدهمی یعنی پنجشنبه که شاهد حوادثی خاص و تروریستی بودیم دولت هم حرف ها و مطالبت به حق معترضان و اصناف را شنید و هم تلاش کرده ومی کند که دغدغه های آنها را دفع کند اما از هجدهم دیماه به بعد و بهویژه روزهای پنجشنبه و جمعه آنچه رخ داد دیگر اعتراضات مردمی و عادی نبود و یک اقدام تروریستی تمام عیار رخ داد که به اعتراضهای قبل از آن ربطی نداشت.
وزیر دادگستری با اشاره به فراخوانهای ضد انقلاب گفت: عده های از مردم تحت تاثیر تبلیغات ضد انقلاب و نیروهای بیگانه از خانه های خود بیرون آمدند اما قصد آنها تخریب و کشتار نبود ولی گروههای تروریستی سازمان یافته و طراحی داشتند سوار بر موج جمعیت دست به کشته سازی زدند و کاملا این طراحی مشهود بود.
رحیمی گفت: این جریانهای سازمان یافته اگر نمیتوانستند نیروهای امنیتی و انتظامی را به شهادت برسانند مردم عادی کنار خود را هدف قرار داده و می کشتند به نحوی که افرادی در میان مجروحان هستند که میگویند کسی که مرا تشویق و به یمان جمعیت برد خودش به من شلیک کرد.
وی تأکید کرد از هجدهم به بعد آنچه رخ داد یک جراین از اقدامات ترویستی بود که قوه قضائیه هم با عوامل میدانی هم مباشرین و هم مسببین آن به شدت و بدون مماشات و غماض برخورد خواهد کرد و علاوه بر عوامل گروههای تروریستی که اقدام کننده بودند، شکایاتی هم علیه مسببین اصلی یعنی رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و سلطنت طلبانی که فراخواند دادند ثبت و به جریان افتاده و علیه آنها برای دریافت خساراتی که به مردم و کشور وارد آمده اقدام حقوقی و قانونی برای شکایت در محاکم داخلی و مجامع و محاکم بینالمللی به جریان خواهد افتاد.
وی اعلام تعداد و آمار کشته شدگان و بازداشتیها را در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی خواند و گفت: البته دولت در جریان تمام اتفاقها و امور قرار دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص نحوه تفکیک میان دستگیر شدگان و جداسازی معترضان عادی از عوامل سازمان یافته و مجرم، اظهار داشت: با تأکید بر اینکه ممکن ست افرادی در جریان ناآرامی های اخیر دستگیر شده باشند که در تخریب و کشته سازی دست نداشته باشند اما در صحنه بوده اند، گفت: مطمئنا قوه قضائیه نهایت دقت را خواهد کرد که اگر کسی صرف حضور دستگیر شده وضعیت او با عوامل بیگانه متفاوت است. همانطور که رئیس قوه قضائیه گفتند با تخریب گران و عوامل تروریستی مماشان نخواهد شد، اما اگر کسی دست به تخریب نزده، صرف حضورش در تجمعات و ناآرامی ها هم جرم است.
رحیمی خاطرنشان کرد: نظام و دستگاه های انتظامی و امنیتی تا هجدهم دی ماه با هیچ کس از معترضین به مسائل اقتصادی و در بازار برخورد نکرد ولی از هجدهم دیماه به بعد آنچه رخ داد یک جنگ تمام عیار داخلی بود و هر کس در اغتشاشها حضور داشته حتما مجرم است چون در صحنه بوده، اما جرم او متفاوت است. لذا حتما میان کسانی که درست به کشتار زدند و کسانی که تخریب اموال انجام دادند و کسانی که فقط در تجمعات بوده اند تفکیک میشود .
وزیر دادگستری تصریح کرد: عده ای از مردم عادی که در تجمعات بوده اند به دست عوامل تروریستی کشته شده اند، اینها حتما شهید محسوب می شوند ولی کسانی که در صحنه دستگیر شدند حتما مجرمند اما جرمشان متفاوت است و به تروریست ها هیچ ارفاغی نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگا قدس آنلاین که در جریان این اتفاقها افرادی هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدهاند؟ گفت: معلوم است که عدهای هم به دست پلیس و نیروهای امنیتی کشته شدهاند. وقتی به کلانتری ها و مراکز انتظامی و نظامی حمله میکنند، پلیس که نمیتواند بدون واکنش بماند. برخی افراد کشته شده تروریست هایی هستند که اگر زنده میماندند هم محاکمه و مجازات می شدند.
رحیمی در عین حال تفکیک میام کشته شدگان را کاری بسیار دشوار برای قضات خواند و گفت: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی باید بررسیهای دقیقی انجام دهند تا به قضات کمک کند.
وزیر دادگستری ادعای رسانههای بیگانه در مورد مطالبه پول برای تحویل داده اجساد به خانواده ها را تکذیب کرد و گفت: تمامی خدمات پزشکی قانونی و معاینه اجساد و خدمات بیمارستانها برای معاینه و مداوای مجروحان رایگان است و ادعای مطالبه پول مانند شایعه مراجعه ماموران برای جمع آوری ماهوارهها دروغ است.
وی از رسانه های رسمی کشور خواست در ایامی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد با اطلاع رسانی دقیق مقابل شایعات بایستند.
نظر شما